سِمَت جدید استاندار و هزاران سوالِ بی جواب!

رئیس جمهور در حکمی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد

وی که از خرداد ۹۵ به استانداری خوزستان منصوب شده بود، حواشی زیادی پیرامون عملکردش وجود داشت. از سیل خوزستان گرفته، تا آب غیزانیه و شرکت هفت تپه ، نام او در جلسات ابتدایی دادگاه مالک هفت تپه برده شده بود و گفته شد وی برای اعطای ارز دولتی به اسدبیگی با مدیران بانک کشاورزی هماهنگی‌هایی صورت داده‌است، در جلسه دادگاه عنوان شد که با هماهنگی شریعتی و مدیران بانک، حواله ۲۰۰ میلیون دلاری برخلاف قانون برای اسدبیگی صادر شده و در مقابل اسدبیگی مبالغی را برای وی و خانواده اش پرداخت می کند؛هرچند که بعدا طی اطلاعیه‌ای، دادسرای تهران اتهامات استاندار خوزستان را فاقد مشروعیت قانونی دانست، اما نه تنها به این موارد، که به هیچکدام از موارد عملکردی دوران مسئولیت ایشان هیچگاه پاسخ روشنی داده نشد و حالا وی با حکم روحانی ۴ سال بر روی صندلی سازمان ملی استاندارد خواهد نشست